|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المزهر في علوم اللغة **
من ذلك: أنها أفضلُ اللغات وأوسعُها قال ابنُ فارس في فقه اللغة: لغةُ العرب أفضلُ اللغات وأوسعُها قال تعالى: فإن قال قائلٌْ: فقد يقع البيانُ بغير اللسان العربي لأن كلَّ من أفهمَ بكلامه على شرط لُغته فقد بيَّن. قيل له: إن كنتَ تريد أنّ المتكلم بغير اللغة العربية قد يُعْرِب عن نفسه حتى يفهَم السامعُ مُراده فهذا أخسُّ مراتب البيان لأن الأبْكم قد يدلُّ بإشارات وحركات له على أكثر مراده ثم لا يُسمى متكلماً فضلاً عن أن يُسمى بَيِّناً أو بليغاً وإن أردت أنَّ سائرَ اللغات تُبِين إبانَةَ اللغة العربية فهذا غلط لأنا لو احتجنا إلى أن نُعَبِّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد ونحن نذكر للسيف بالعربية صفاتٍ كثيرة وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء والمُسَمَّياتِ بالأسماء المترادفة. فأين هذا من ذاك وأين لسائر اللغات من السّعة ما للغة العرب هذا ما لا خفاء به على ذي نُهْية. وقد قال بعض علمائنا - حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقَلْب والتقديم والتأخير وغيرها من سنن العرب في القرآن فقال: وكذلك لا يقدرُ أحدٌ من التَّراجم على أن ينقلَه إلى شيء من الألْسِنة كما نُقِل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزَّبور وسائر كتب اللّه عزّ وجلّ بالعربية لأنَّ غيرَ العرب لم تتسع في المجاز اتساعَ العرب ألا ترى أنك لو أردتَ أن تنقلَ قوله تعالى: لم تستطع أن تأتي لهذه بألفاظ مؤدِّية عن المعنى الذي أودِعَتْه حتى تبسط مجموعها وتصلَ مقطوعها وتُظهرَ مَسْتُورها فتقول: إن كان بينك وبين قوم هُدْنة وعَهْد فخِفْت منهم خيانةً ونقضاً فأعْلمهم أنك قد نقضتَ ما شرطته لهم وآذنْهم بالحرب لتكونَ أنتَ وهم في العلم بالنَّقْض على الاستواء. وكذلك قوله تعالى: وقد تأتي الشعراء بالكلام الذي لو أراد مريد نَقْلَه لاعْتاصَ وما أمكن إلا بمبسوط من القول وكثير من اللَّفظ ولو أراد أن يُعبِّر عن قول امرئ القيس: فدع عنك نَهْباً صِيحَ في حَجَراته بالعربية فَضْلاً عن غيرِها لطالَ عليه وكذا قول القائل: والظنُّ على الكاذب. ونِجَارُها نارها: وعَيَّ بالأسْناف. وإنشأي يرم لك وهو باقِعَة. وقلبٌ لو رَفع. وعلى يدي فاخْضَم. وشأنك إلا تركه مُتفاقم. وهو كثير بمثله طالت لغةُ العرب دون اللغات ولو أراد معبِّرٌ بالأعجمية أن يعبر عن الغنيمة والإخْفاق واليقين والشك والظاهر والباطن والحق والباطل والمُبين والمُشْكل والاعتزاز والاستسلام لعيَّ به واللّه تعالى أعلم حيث يجعل الفضل. ومما اختصَّت به العربُ بعد الذي تقدم ذكرُه: قَلْبُهم الحروفَ عن جهاتها ليكون الثاني أخفَّ من الأول نحو قولهم مِيعاد ولم يقولوا مِوْعاد وهما من الوعد إلا أن اللفظ الثاني أخف ومن ذلك: تركُهم الجمع بين الساكِنَيْن وقد يجتمعُ في لغة العجم ثلاثة سواكن ومنه قولهم: يا حارِ ميلاً إلى التخفيف. ومنه: اختلاسُهم الحركات في مثل: فاليوم أشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبٍ ومنه الإدغامُ وتخفيفُ الكلمة بالحذف نحو: لم يَكُ ولم أُبَلْ. ومن ذلك إضمارُهم الأفعال نحو: امرأً اتَّقى اللّه وأمْرَ مُبْكياتك لا أمْر مُضْحكاتك. ومما لا يمكنُ نقلهُ البتَّة أوصافُ السيف والأسد والرُّمح وغير ذلك من الأسماء المُترادفة ومعلوم أن العجمَ لا تعرفُ للأسد أسماء غيرَ واحد فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم. وحدثني أحمد بن محمد بن بندار قال: سمعتُ أبا عبد اللّه بن خالَويْه الهمذاني يقول: جمعت للأسد خمسمائة اسم وللحيَّة مائتين. قلت: ونظيرُ ذلك ما في فقه اللغة للثعالبي: قد جمع حمزة بن حسن الأصبهاني من أسماء الدواهي ما يزيد على أربعمائة وذكر أن تكاثر أسماء الدواهي من الدواهي. قال: ومن العجائب أن أمةً وسَمت معنى واحداً بمئين من الألفاظ. ثم قال ابن فارس: وأخبرني عليُّ بن أحمد بن الصبّاح قال: حدثنا أبو بكر بنُ دُريد قال: حدثنا ابن أخي الأصمعي عن عمِّه أن الرشيد سألَه عن شعر لابن حزام العُكْلي ففسَّره فقال: يا أصمعي إن الغريب عندك لغيرُ غريب. قال: يا أمير المؤمنين ألا أكون كذلك وقد حفِظت للحَجَر سبعين اسماً قال ابن فارس: فأين لسائر الأُمم ما للعرب ومن ذا يُمكنُه أن يُعبّر عن قولهم: ذَات الزُّمَين وكثرة ذات اليد ويد الدّهر وتخَاوَصَت النجوم ومجَّت الشمسُ ريقَها ودَرَأ الفيء ومَفاصل القول وأتى بالأمر من فصّه وهو رَحْب العَطَن وغَمْرُ الرِّداء ويَخْلق ويَفْرِي وهو ضيّق المَجَم قَلِق الوضِين رابط الجأش وهو ألْوى بعيد المُسْتَمَرّ وهو شَرَّاب بأنقُع وهو جُذَيلُها المُحَكّك وعُذَيقُها المرَجَّب وما أشبه هذا من بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف وما في كتاب اللّه تعالى من الخطاب العالي أكثر وأكثر كقوله تعالى: و وهو أكثر من أن نأتي عليه. وللعرب بعد ذلك كَلَِم تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في الدُّجى كقولهم للجَمُوع للخير قَثوم. وهذا أمر قاتِم الأعماق أسودُ النَّواحي. واقْتَحَفَ الشرابَ كلَّه. وفي هذا الأمر مصاعب وقُحَم. وامرأة حَييَّة قَدِعة. وقد تقادعوا تقادُع الفراش في النار. وله قدمُ صِدق. وذا أمر أنت أدرته ودبَّرته. وتقاذَفَتْ بنا النَّوى. واشْتَفَّ الشراب. ولك قُرْعة هذا الأمر: خياره. وما دخلت لفلان قَرِيعة بيت. وهو يَبْهَرُ القرينة إذا جاذبته. وهم على قَرْو واحد: أي طريقة واحدة. وهؤلاء قرابين الملك. وهو قَشْع: إذا لم يثبت على أمرٍ. وقَشَبه بقبيح: لطخه. وصبي قصيع: لا يكاد يشبّ. وأقبلت مقاصر الظلام. وقطَّع الفرس الخيلَ تقطيعاً: إذا خلّفها. وليلٌ أقْعس: لا يكاد يبرح. وهو منزول قفز. وهذه كلمات من قدحة واحدة فكيف إذا جال الطّرْف في سائر الحروف مجاله ولو تقصَّينا ذلك لجاوزنا الغَرضَ ولما حوته أجْلاد وأجلاد هذا ما ذكره ابن فارس في هذا الباب. من العلوم الجليلة التي اختصتْ بها الأعرابُ الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ وبه يُعْرف الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه ما مُيِّزَ فاعلٌ من مفعول ولا مضافٌ من منعوت ولا تعجّب من استفهام ولا صَدْر من مصدر ولا نعتٌ من تأْكيد. وزعم ناسٌ يُتَوَقَّفُ عن قبول أخبارهم أن الفلاسفة قد كان لهم إعرابٌ ومؤلفاتُ نحو وهو كلامٌ لا يُعَرَّج على مثله وإنما تشبَّه القوم آنفاً بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيَّروا بعضَ ألفاظها ونسبُوا ذلك إلى قومٍ ذوي أسماء مُنكرة بتراجم بَشِعة لا يكاد لسانُ ذي دينٍ ينطق بها وادَّعَوا مع ذلك أن للقوم شعراً وقد قرأناه فوجدناه قليل المآثر والحلاوة غير مستقيم الوَزْن. بلى الشعرُ شعرُ العرب وديوانُهم وحافظُ مآثرهم ومقيِّد حسابهم. ثم للعرب العَرُوض التي هي ميزان الشِّعْرِ وبها يُعْرَف صحيحُه من سقيمه ومَن عَرف دقائقه وأسرارَه وخفاياه علم أنه يُرْبي على جميع ما يحتجُّ به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخُطوط والنُّقَط التي لا أعرف لها فائدة غيرَ أنها مع قلَّة فائدتها تُرِقّ الدين وتنتجُ كلَّ ما نعوذُ باللّه منه. هذا كلام ابن فارس. ثم قال: وللعرب حفظُ الأنساب وما يُعْلمُ أحدٌ من الأمم عُنيَ بحفظ النسب عناية العرب قال اللّه تعالى: " يا أيها الناسُ إنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ ". فهي آيةٌ فصل - قال ابنُ فارس: انفردت العرب بالهَمْزِ في عَرض الكلام مثل قرأَ ولا يكون في شيء من اللغات إلا ابتداء. قال: ومما اختصت به لغة العرب الحاءُ والطاء وزعم قومٌ أن الضادَ مقصورةٌ على العرب دونَ سائرِ الأمم. وقال أبو عبيد: قد انفردت العربُ بالألف واللام التي للتَّعريف كقولنا: الرجل والفرس فليستا في شيء من لغات الأمم غير العرب. انتهى. فصل - وقال ابن فارس في فقه اللغة في موضع آخر: باب الخطاب الذي يقعُ به الإفهامُ من القائل والفهمُ من السامع: يقع ذلك من المُتَخاطبين من وجهين: أحدهما الإعرابُ والآخر التَّصْريف. فأما الإعراب فَبِه تميَّزُ المعاني ويُوقَف على أغراض المتكلمين وذلك أنَّ قائلاً لو قال: ما أَحْسن زيد غيرَ مُعْرِبٍ لم يُوقف على مراده فإذا قال: ما أحسَنَ زيداً أو ما أحسنُ زيدٍ أو ما أحْسَنَ زَيْدٌ أبانَ بالإعرابِ عن المعنى الذي أرادَه وللعرب في ذلك ما ليس لغيرِهم فهم يَفرقُون بالحركات وغيرِها بين المعاني يقولون: مِفْتَح للآلةِ التي يُفْتح بها ومَفْتح لموضع الفتحِ ومِقَص لآلة القص ومَقصّ للموضع الذي يكون فيه القص ومِحْلب للقدَح يُحْلَب فيه ومَحْلَب للمكان يُحْتَلب فيه ذَواتُ اللبن ويقولون: امرأةٌ طاهرٌ من الحيض لأن الرجل لا يَشْرَكها في الحيض وطاهرةٌ من العيوب لأن الرجلَ يشْرَكُها في هذه الطهارة وكذلك قاعدٌ من الحَبَل وقاعِدةٌ من القعود. ويقولون: هذا غلاماً أحسنُ منه رجلاً يريدون الحالَ في شخص واحد. ويقولون: هذا غلامٌ أحسنُ منه رجلٌ فهما إذن شخصان ويقولون: كم رجلاً رأيت في الاسْتخبار. وكم رجلٍ رأيت في الخبر يراد به التكثير. وهُنَّ حَوَاجُّ بيتِ اللّه إذا كنَّ قد حَجَجْنَ. وحَوَاجّ بيتَ اللّه إذا أردنَ الحجّ. ويقولون: جاء الشتاء والحطبَ إذا لم يرد أنَّ الحطَب جاء إنما أريدَ الحاجةُ إليه. فإن أريد مجيئُهما قال: والحطبُ. وأما التصريف فإن مَنْ فاته عِلْمُه فاتَه المُعْظَم لأنا نقول: وَجَد وهي كلمة مُبْهمة فإذا صرفت أَفْصَحْت فقلت في المال: وُجْداً وفي الضَّالة: وِجْداناً وفي الغضب: مَوْجِدَةً وفي الحُزْن: وَجْداً. ويقال: القاسِط للجائر والمُقْسطُ للعادل فتحوَّلَ المعنى بالتصريف من الجَوْر إلى العَدْل. ويقولون للطريقة في الرَّمْل: خِبَّة وللأرض بين المخْصبَة والمجْدبة خُبَّة ونقول في الأرض السهلة الخوّارة: خارت تخور خَوراً وخُؤوراً وفي الإنسان إذا ضعُف: خَار خَوَراً وفي الثور: خارَ خُوَاراً وللمرأة الضخمة: ضِنَاك وللزُّكْمَة: ضُنَاك. ويقولون للإبل التي ذهبتْ ألبانها: شَوْل وهي جمع شائلة وللتي شالَتْ أَذْنَابُها لِلَّقْح: شُوَّل وهي جمع شائل ولبَقيَّةِ الماء في الحوض: شَوْل. ويقولون للعاشق: عَمِيد وللبعير المتأكّل السَّنَام: عمِد إلى غير ذلك من الكلام الذي لا يُحْصَى. فصل - وقال ابنُ فارس في موضع آخر: بابُ نظم للعرب لا يقولُه غيرهم: يقولون: عادَ فلانٌ شيخاً وهو لم يكن شيخاً قط. وعاد الماء آجناً وهو لم يكن آجناً فيعود. قال تعالى: فقال: عاد ولم يكن عُرْجوناً قبلُ وقال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: ولم يكن في ملّتهم قط. ومثله: وهم لم يكونوا في نورٍ قطُّ. فصل - في جملة من سنن العرب التي لا توجد في غير لغتهم: قال ابنُ فارس: فمن سنن العرب مخالفةُ ظاهر اللفظ معناه كقولهم عند المدح: قاتله اللّه ما أشعره فهم يقولون هذا ولا يُريدون وقوعَه. وكذا هَوَت أُمُّه وهَبِلَتْه وثكِلَتْه. وهذا يكون عند التعجّب من إصابة الرَّجل في رَمْيه أو في فعل يفعله. قال: ومن سنن العرب: الاستعارة وهي أن يَضَعوا الكلمة للشيء مُسْتعارةً من موضع آخر فيقولون: انشقَّتْ عَصَاهم إذا تفرَّقُوا وكشَفَتْ عن ساقها الحربُ. ويقولون للبليد: هو حِمَار. قال: ومن سنن العرب الحذفُ والاختصار يقولون: واللّه أفعلُ ذاك تريدُ لا أفعل. وأتانا عند مَغِيب الشمس أو حين أرادت أو حين كادت تَغْرُب قال ذو الرّمة: فلما لَبسْن الليل أو حين نصَّبتْ له من خَذَا آذانها وهو جانحُ قال: ومن سنن العرب الزيادةُ إما للأسماء أو الأفعال أو الحروف نحو أي عليه. قال: ومن سنن العرب الزيادةُ في حروف الاسم إما للمبالغة وإما للتسوئة والتقبيح نحو رَعْشَن للذي يرتعش وزُرْقُم للشديد الزَّرَق وشَدْقَم للواسع الشدق وصِلْدِم للناقة الصُّلبة والأصل صَلْد. ومنه كُبّار وطُوَّال وطِرِمَّاح للمفرط الطول وسِمْعَنَّةٌ نِظْرَنّة للكثيرة التسَمُّع والتَّنَظُّر. ومن سننهم الزيادةُ في حروفِ الفعل مُبالغةً يقولون: حلا الشيء فإذا انتهى قالوا: احْلَوْلَى ويقولون: افْلَوْلَى واثْنَوْنَى. قال: ومن سنن العرب: التكريرُ والإعادة إرادةَ الإبلاغ بحسب العناية بالأمر قال الحارث بن عبّاد: قَرِّبا مَربط النَّعامةِ منِّي لَقَحَتْ حربُ وائلٍ عن حِيال فكرّر قوله: قرّبا مربط النعامة مني في رؤوس أبياتٍ كثيرة عنايةً بالأمر وإرادةَ الإبلاغ في التنبيه والتحذير. قال: ومن سنن العرب إضافةُ الفعل إلى ما ليس فاعلاً في الحقيقة يقولون: أراد الحائطُ أن يقعَ: إذا مال وفلان يريد أن يموت: إذا كان مُحْتضراً. قال: ومن سنن العرب ذِكْرُ الواحد والمراد الجمع كقولهم للجماعة: ضَيْف وعَدُوّ قال تعالى: " هؤلاءِ ضَيْفِى ". وقال: وذكرُ الجمع والمراد واحد أو اثنان قال تعالى: والمراد واحد. والمنادى واحد وهما قلبان. وصفة الجمع بصفة الواحد نحو وصفة الواحد أو الاثنين بصفة الجمع نحو بُرْمَةٌ أعشارٌ وثوبٌ أهْدام وحَبْلٌ أحْذَاق قال: جاء الشّتاء وقَمِيصِي أخلاقْ وأرض سَبَاسِبٌ يسمُّون كلَّ بُقعة منها سَبْسَباً لاتِّساعها. قال: ومن الجمع الذي يُراد به الاثنان قولهم: امرأة ذات أوْراكٍ ومآكِم. قال: ومن سنن العرب مخاطبةُ الواحد بلَفْظِ الجمع فيقال للرجل العظيم: انظُرُواْ في أمْري وكان بعضُ أصحابنا يقول: إنما يُقال هذا لأن الرجلَ العظيم يقول: نحنُ فَعَلْنا فعلى هذا الابتداء خُوطبوا في الجواب. ومنه في القرآن: قال: ومن سنن العرب أن تذكر جماعة وجماعة أو جماعة وواحداً ثم تخبر عنهما بلفظِ الاثنين كقوله: إنَّ المنيَّة والحتوفَ كلاهما يُوفِي المخارمَ يَرْقُبان سَوادي وفي التنزيل: قال: ومن سنن العرب أن تخاطب الشاهدَ ثم تحوِّل الخطاب إلى الغائب أو تخاطب الغائبَ ثم تحوِّله إلى الشاهد وهو الالْتِفاتُ وأن تخاطبَ المخاطب ثم يرجع الخطاب لغيره نحو: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للكفار: يدل على ذلك قوله: وأن يُبتدأ بشيءٍ ثم يُخبَر عن غيره نحو: فخبَّر عن الأزواج وترك الذين. قال: ومن سنن العرب أن تَنْسُِب الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما نحو: وإلى أحد اثنين وهو لهما نحو: قال: ومن سنن العرب أن تأمرَ الواحد بلفظ أمرِ الاثنين نحو: افعلا ذلك ويكون المخاطبُ واحداً. أنشد الفرَّاء: فقلتُ لصاحبي لا تَحْبِسَنَّا بنَزْع أُصوله واجْدَزَّ شِيحا وقال: فإن تزجراني يا بن عَفّان أنْزَجِر وإن تَدَعاني أحْمِ عِرْضاً ممنَّعا وقال اللّه تعالى: قال: ونرى أن أصلَ ذلك أن الرُّفقَة أدنى ما تكون ثلاثة نفَر فجرى كلامُ الواحد على صاحبيْه ألا ترى أن الشعراء أكثرُ الناس قولاً: يا صاحبيّ ويا خَلِيليّ. قال: ومن سنن العرب أن تأتي بالفعل بلفْظِ الماضي وهو حاضر أو مستقبل أو بلفظ المستقبل وهو ماضٍ نحو قوله تعالى: أي يأتي. وأن تأتي بالمفعول بلفظِ الفاعل نحو: سرٌّ كاتم أي مكتوم. وماء دافق أي مَدفوق. وعيشة راضية أي مرْضيّ بها. وحرَماً آمِناً أي مأموناً فيه. وبالفاعل بلفظ المفعول نحو عيش مغبون أي غابِن ذكره ابن السِّكيت. قال: ومن سنن العرب وصفُ الشيء بما يقعُ فيه نحو: يوم عاصِف وليل نائمٌ وليلٌ ساهر. قال: ومن سنن العرب التوهّم والإيهام وهو أن يتوهّم أحدهم شيئاً ثم يجعل ذلك كالحقِّ منه قولهم: وقفتُ بالرَّبع أسأله. وهو أكملُ عقلاً من أن يسأل رَسْماً يعلمُ أنه لا يسمعُ ولا يَعْقِلُ لكنه تفجَّع لما رأى السَّكْن رَحلوا وتوهَّم أنه يسأل الرَّبع أين انْتَأوْا وذلك كثيرٌ في أشعارهم. قال: ومن سنن العرب الفرقُ بين ضدّين بحرف أو حركة كقولهم: يَدْوَى من الداء ويُدَاوي من الدواء ويُخْفِر إذا نَقض من أخفر ويخفِر إذا أجار مِنْ خَفَر ولُعَنَة إذا أكثر اللَّعن ولُعْنَة إذا كان يَُلْعَن وهُزَأَة وهُزْأة وسُخَرة وسُخْرة. قال: ومن سنن العرب البسطُ بالزيادة في عدد حروف الاسمِ والفعل ولعل أكثر ذلك لإقامة وزْن الشعر وتَسْوية قوافيه كقوله: وليلةٍ خامِدةٍ خُمُودا طخْياءِ تُعْشِي الجَدْي والفُرْقودا إذا عميرهم أن يرقودا لو أنَّ عمراً همّ أن يَرْقُودا أي يَرْقد. قال: ومن سنن العرب القَبْضُ محاذاةً للبسْطِ وهو النُّقْصانُ من عدد الحروف كقوله: غَرْثَى الوِشاحَيْن صَموتُ الخَلْخَل أي الخَلْخال. ويقولون: دَرَس المَنا يريدون المنازل ونار الحُباحب. ومنه بابُ الترْخيم في النداء وغيره ومنه قولهم: لاه ابن عمِّك أي للّه ابنُ عمك. قال: ومن سنن العرب الإضمارُ إما للأسماء نحو ألا يا اسْلَمى أي يا هذه أو للأفعال نحو: أثعلباً وتفرّ: أي أترى ثعلباً ومنه إضمار القول كثيراً أو للحروف نحو: ألا أيّهذا الزَّاجري أشهدَ الوَغى أي أن أشْهد. قال: ومن سنن العرب التعويضُ وهو إقامةُ الكلمة مقامَ الكلمة كإقامة المصدر مقامَ الأمر نحو والمفعول مقامَ المصدر نحو والمفعول مقام الفاعل نحو: قال: ومن سنن العرب تقديمُ الكلام وهو في المعنى مؤخّر وتأخيرهُ وهو في المعنى مقدّم كقوله: ما بالُ عينيك منها الماءُ يَنْسَكِب أراد ما بالُ عينك ينسكبُ منها الماء وقوله تعالى: قال: ومن سنن العربِ أن يَعْترضِ بين الكلام وتمامِه كلام نحو: اعملْ - واللّه ناصِري - ما شئت. قال: ومن سنن العرب أن تُشيرَ إلى المعنى إشارةً وتومئُ إيماءً دون التصريح نحو طويلُ النِّجاد يريدون طولَ الرَّجل وغَمْر الرِّداء: يُومِئون إلى الجُود وطَرِب العِنان: يُومِئون إلى الخفَّةِ والرَّشاقة. قال: ومن سنن العرب الكفُّ وهو أن تكفَّ عن ذكر الخبر اكتفاءً بما يدلُّ عليه الكلامُ كقوله: إذا قلتُ سيروا نحو ليلى لعلَّها جرى دونَ ليلى مائلُ القَرْن أعْضَبُ ترك خَبَر لعلها. قال: ومن سنن العرب أن تُجْري المواتَ وما لا يَعْقل في بعض الكلام مَجْرى بني آدم كقوله في جمعِ أرض أرضون وقال تعالى: قال: ومن سنن العرب المُحاذاة وذلك أن تجعل كلاماً ما بِحذاء كلام فيُؤْتى به على وزنه لفظاً وإن كانا مختَلِفَين فيقولون: الغَدَايا والعَشايا. فقالوا: الغَدَيا لانضمامها إلى العَشايا. ومثلُه قولهم: أعوذُ بك من السامَّةِ واللامّة. فالسامَّة من قولك: سمَّت النعمة إذا خصَّتْ واللاّمّة أصلها من ألمَّت لكن لما قُرِنت بالسامَّة جُعِلتْ في وزنها. قال: وذكر بعضُ أهل العلم أن من هذا الباب كتابه المصحف كتبوا: قال: ومن هذا الباب قوله تعالى: ثم قال: " فَلقَاتَلُوكُم " فهذه حُوذِيتْ بتلك اللام وإلا فالمعنى لسلَّطهم عليكم فقاتلوكم. ومثلُه: فهما لاما قَسَمٍ ثم قال: قال: ومن الباب وزَنْتُه فاتَّزَن وكِلْته فاكْتال أي استوفاه كَيْلاً ووَزْناً ومنه قوله تعالى: " فما لكم عليهنّ من عِدَّةٍ تعتدُّونها " أي تستوفونها لأنها حقّ للأزواج على النساء. قال: ومن هذا الباب الجزاءُ عن الفِعْل بمثل لفظه نحو: أي يجازيهم جزاء الاستهزاء ومثلُ هذا في شعر العرب قول القائل: ألا لا يَجْهلن أحدٌ علينا فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا انتهى ما ذكره ابن فارس. ومن نظائر الغَدَايا والعشايا ما في الجمهرة تقول العربُ للرجل إذا قدم من سفَر: أوْبَةً وطَوْبة أي أُبْتَ إلى عيش طيِّب ومآبٍ طيّب والأصل طيبَة فقالوه بالواو لمحاذاة أوبة وقال ابن خالويه إنما قالوا: طَوْبة لأنهم أزْوَجوا به أوْبة. وفي ديوان الأدب: يقال: بِفيهِ البَرَى وحُمّى خَيْبَرَى وشرُّ ما يُرَى فإنّه خَيْسَرى يعني الخسران وهو على الازدواج. وفيه: يقال أخذني من ذلك ما قَدُم وما حَدُث لا يُضَمّ حدَث في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع وذلك لمكان قدم على الازدواج. وفي أمالي القالي: قال أبو عبيدة: يقال خيرُ المال سِكَّةٌ مأبُورة أو مُهْرة مأْمُورة أي كثيرةُ الولد وكان ينبغي أن يقال: مُؤْمَرة ولكنه اتبع مَأْبورة. والسكة: السطر من النَّخْل. وفي الصحاح: قال الفراء يقال: هَنأني الطعام ومَرأني إذا أتبعوها هَنأني قالوها بغير ألف فإذا أفردوها قالوا: أمرأني. وفيه: يقال له عندي ما ساءه وناءه قال بعضهم: أراد ساءه وأناءه وإنما قال ناءه - وهو لا يتعدّى - لأجل ساءه ليزْدَوِج الكلام كما يقال: إني لآتيه بالغَدَايا والعشايا والغَداةُ لا تجمع على غدايا. وفيه: جمعوا الباب على أبوبة للازدواج قال: هَتَّاكِ أخْبِيَةٍ ولاّج أبْوبِة ولو أفرده لم يجز. وفيه يقال: تَعْساً له ونَكْساً. وإنما هو نُكس بالضم وإنما فُتح هنا للازدواج. وقال الفراء: إذا قالوا: النجس مع الرجس أتْبَعوه إياه فقالوا: رِجْس نِجْس بالكسر وإذا أفردوه قالوا: نَجس بالفتح: قال تعالى: وفي الصحاح يقال: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ تزْويجاً للكلام والأصلُ ولا ائتليت وهو افتعلت من قال ابن فارس: ومن سنن العرب الاقتصارُ على ذكر بعض الشيء وهم يُريدونه كلَّه فيقولون: قَعد على صَدْر رَاحلِته ومضى. ويقول قائلهم: الواطِئِين على صُدُور نعالهم ومن هذا الباب: قال: وقد جاء القرآن بجميع هذه السنن لتكون حجة اللّه عليهم آكد ولئلا يقولوا: إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لُغَتِنا وبغير السنن التي نستنّها فأنزله جلَّ ثناؤه بالحروفِ التي يعرفونها وبالسنن التي يسلكونها في أشعارهم ومخاطباتهم ليكون عجزُهم عن الإتيان بمثله أظْهر وأشعر. انتهى. وقال الفارابي في ديوان الأدب: هذا اللسانُ كلامُ أهل الجنة وهو المُنَزَّه من بين الألسنةِ من كلِّ نقيصة والمعلى من كلّ خسيسة والمهذَّب مما يُسْتَهجن أو يُسْتَشْنع فبنى مباني باينَ بها جميع اللغات من إعراب أوْجده اللّه له وتأليف بين حركة وسكون حلاَّه به فلم يجمع بين ساكنين أو متحرِّكين متضادّين ولم يلاقِ بين حرفين لا يأْتلفان ولا يعذب النطق بهما أو يشنع ذلك منهما في جَرْس النّغمة وحسّ السمع كالغَيْن مع الحاء والقاف مع الكاف والحرف المُطْبَق مع غير المطبق مثل تاء الافتعال مع الصاد والضاد في أخوات لهما والواو الساكنة مع الكسرة قبلها والياء الساكنة مع الضمّة قبلها في خلالٍ كثيرة من هذا الشكل لا تُحْصى وقال في موضع آخر: العربُ تَميل عن الذي يُلْزِم كلامها الجفاء إلى ما يُلين حواشيه ويُرِقّها وقد نزّه اللّه لسانَها عما يجفيه فلم يجعل في مباني كلامها جيماً تُجاورها قاف متقدّمة ولا متأخرة أو تجامعها في كلمة صاد أو كاف إلا ما كان أعجمياً أُعرب وذلك لجُسْأة هذا اللَّفظ ومباينته ما أسَّس اللّهُ عليه كلام العرب من الرَّونق والعُذوبة وهذه علة أبواب الإدغام وإدخالُ بعضِ الحروف في بعض وكذلك الأمثلة والموازين اختِير منها ما فيه طِيبُ اللّفظ وأُهْمِل منها ما يجفُو اللسانُ عن النطقِ به أوّلا مكرَهاً كالحرْفِ الذي يُبْتدأ به لا يكون إلا متحرّكاً والشيء الذي تتوالى فيه أربعُ حركات أو نحو ذلك يسكّن بعضها. فائدة جليلة - قال الزمخشري في ربيع الأبرار قالوا: لم تكن الكُنَى لشيءٍ من الأمم إلا للعرب وهي من مفاخرها والكُنية إعظام وما كان يُؤْهَل لها إلا ذو الشرف من قومهم قال: # أكْنيه حين أُناديه لأكْرِمَه ولا ألقّبه والسوءة اللَّقب والذي دعاهم إلى التكنية الإجلال عن التصريح بالاسم بالكناية عنه ونظيرهُ العدولُ عن فعلٍ إلى فعل في نحو قوله: ومعنى كَنَيْتُه بكذا: سمَّيتُه به على قَصْد الإخفاء والتورية ثم ترقَّوْا عن الكُنَى إلى الألقاب الحسنة فقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَنْ ليس له لقب إلا أن ذلك ليس خاصّاً بالعرب فلم تزل الألقابُ في الأمم كلِّها من العرب والعجم. خاتمة: - قال المطرّزي في شرح المقامات: كان يقال: اختصَّ اللّهُ العرب بأربع: العمائمُ تيجانها والحِبا حِيطانها والسيوف سِيجانها والشِّعر ديوانها. قال: وإنما قيل: الشعرُ ديوان العرب لأنهم كانوا يرجعون إليه عند اختلافهم في الأنساب والحروب ولأنه مستودعُ علومهم وحافظُ آدابهم ومعدنُ أخبارهم ولهذا قيل: الشعرُ يحفظ ما أودى الزمانُ به والشعرُ أفخر ما يُنْبي عن الكرم لولا مقال زهير في قصائده ما كنت تعرف جوداً كان في هَرِم وأخرج ابنُ النجار في تاريخه من طريق إبراهيم بن المنذر. قال: حدثني أبو سعيد المكي عمَّن حدّثه عن ابن عباس: أنه دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص فقال عمرو: إنَّ قريشاً تزعمُ أنك أعلمُها فلم سمِّيَت قريشٌ قريشاً قال: بأمرٍ بيِّنٍ قال: فسِّرْه لنا. ففسَّرَه قال: هل قال أحدٌ فيه شعراً قال: نعم قال: سمِّيت قريش بدابّة في البحر. وقد قال المشمرج بن عمرو الحميري: تأكل الغثَّ والسمين ولا تتركُ فيه لذي الجناحين ريشا هكذا في البلاد حيّ قريش يأكلون البلادَ أكلاً كميشا ولهم آخرُ الزمان نبيّ يكثر القَتْل فيهم والخموشا تملأُ الأرض خيلُه ورجالٌ يحشرون المطيّ حشراً كشيشا وأخرج ابنُ عساكر في تاريخه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ريحانة العامري قال: قال معاوية لابنِ عباس: لِمَ سُمِّيتْ قريشٌ قريشاً قال: بدابّة تكون في البحر من أعْظم دوابِّه يقال لها القِرْش لا تمرُّ بشيء من الغثِّ والسمين إلا أكلَتْه قال: فأنشدني في ذلك شيئاً فأنشده شعرَ الحميري فذكر الأبيات.
قال ابن فارس في فقه اللغة: باب القول على لغة العرب هل لها قياس وهل يشتق بعضُ الكلام من بعض أجمع أهل اللغة - إلاَّ من شذَّ منهم - أن للغةِ العرب قياساً وأنّ العرب تشتقُّ بعض الكلام من بعض واسم الجنِّ مشتقٌّ من الاجْتِنان وأن الجيم والنون تَدُلاّن أبداً على السّتر تقول العرب للدِّرْع: جُنَّة وأجَنَّه الليلُ وهذا جَنين أي هو في بَطْن أمِّه. وأن الإنس من الظهور يقولون: آَنسْتُ الشيء: أبْصَرْتُه. وعلى هذا سائرُ كلام العرب عَلِم ذلك مَن عَلِم وجَهِله من جهل. قال: وهذا مبنيٌّ أيضاً على ما تقدَّم من أن اللغة توقيف فإنّ الذي وَقَّفَنا على أن الاجتِنان: الستر هو الذي وقّفنا على أن الجنَّ مشتقٌّ منه وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غيرَ ما قالوه ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه لأن في ذلك فساد اللغة وبُطلانَ حقائقها. قال: ونكتةُ الباب أن اللغة لا تُؤْخذ قياساً نقيسه الآن نحن انتهى كلام ابن فارس. وقال ابن دحية في التنوير: الاشتقاقُ من أغْرَب كلام العرب وهو ثابت عن اللّه تعالى بنَقْل العُدول عن رسول اللّه # لأنه أُوتي جَوامعَ الكَلِم وهي جمعُ المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة فمن ذلك قوله فيما صح عنه: يقولُ اللّه: أنا الرحمن خلقتُ الرُّحم وشققت لها من اسمي وغير ذلك من الأحاديث. وقال في شرح التسهيل: الاشتقاقُ أخْذُ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معنًى ومادةً أصلية وهيئةً تركيب لها لَيدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة كضارب من ضرب وحَذِرٌ من حَذِر. وطريقُ معرفته تقليبُ تصاريفِ الكلمة حتى يرجع منها إلى صيغة هي أصل الصِّيغ دلالة اطراد أو حروفاً غالباً كضرب فإنه دال على مُطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب ويَضْرب واضْرِب فكلُّها أكثرُ دلالة وأكثرُ حروفاً وضرَب الماضي مساوٍ حروفاً وأكثرُ دلالة وكلها مشتركة في ض ر ب وفي هيئة تركيبها وهذا هو الاشتقاق الأصْغر المحتجُّ به. وأما الأكبرُ فيحفظ فيه المادّةُ دون الهيئة فيجعل )ق و ل( و )و ل ق( و )و ق ل( و )ل ق و( وتقاليبها الستة بمعنى الخفّة والسرعة. وهذا مما ابتدعه الإمامُ أبو الفتح ابن جنّي وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيراً وليس معتَمداً في اللغة ولا يصحّ أن يُستنبط به اشتقاق في لغة العرب وإنما جعله أبو الفتح بياناً لقوة ساعده وردّه المختلفات إلى قَدْرٍ مشترك مع اعترافه وعِلْمِه بأنه ليس هو موضوع تلك الصّيغ وأن تراكيبها تفيد أجناساً من المعاني مغايرةً للقَدْر المشترك وسببُ إهمال العرب وعدمِ التفات المتقدمين إلى معانيه أن الحروف قليلةٌ وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكادُ تتناهى فخصُّوا كلّ تركيب بنوعٍ منها ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعاً كثيرة ولو اقتصروا على تغاير الموادّ حتى لا يدلّوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضّرب لمنافاتهما لهما لضاق الأمرُ جداً ولاحْتاجوا إلى ألوف حروفٍ لا يجدونها بل فرّقوا بين مُعْتِق ومُعْتَق بحركةٍ واحدة حصل بها تمييزٌ بين ضدّين. هذا وما فعلوهُ أخْصر وأنسب وأخفّ ولسنا نقولُ: إن اللغةَ أيضاً اصطلاحيةٌ بل المرادُ بيان أنها وقعت بالحكمة كيف فرضت ففي اعتبار المادة دون هيئة التركيب من فساد اللغة ما بيّنت لك ولا يُنْكَر مع ذلك أن يكونَ بين التراكيب المتّحدة المادّة معنى مشترَكٌ بينها هو جنسٌ لأنواع موضوعاتها ولكن التحيُّل على ذلك في جميع موادّ التركيبات كطلبٍ لعنقْاء مُغرب ولم تُحْمل الأوضاعُ البشريّة إلا على فهوم قريبةٍ غير غامضة على البديهة فلذلك إن الاشتقاقات البعيدة جداً لا يقبلُها المحققون. واختلفوا في الاشتقاق الأصغر فقال سيبويه والخليل وأبو عمرو وأبو الخطاب وعيسى بن عمر والأصمعي وأبو زيد وابن الأعرابي والشيباني وطائفة: بعضُ الكَلِم مشتقٌّ وبعضُه غيرُ مشتقّ. وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين: كلُّ الكلم مشتقٌّ ونُسِب ذلك إلى سيبويه والزّجاج وقالت طائفة من النظار: الكلم كلُّه أصلٌ والقول الأوسط تخليط لا يعدُّ قولاً لأنه لو كان كل منها فرعاً للآخر لدار أو تسلسل وكلاهما محال بل يلزم الدَّور عيناً لأنه يثبت لكلّ منها أنه فرْع وبعضُ ما هو فرعٌ لا بدَّ أنه أصل ضرورة أن المشتقَّ كلَّه راجع إليه أيضاً. لا يقال: هو أصلٌ وفرع بوجهين لأن الشرط اتحادُ المعنى والمادة وهيئة التركيب مع أن كلاًّ منها مفرَّع عن الآخر بذلك المعنى. ثم التغييرات بين الأصل المشتقّ منه والفرع المشتق خمسة عشر: الثاني - زيادة مادة كطالب وطلب. الثالث - زيادتهما كضارب وضرب. الرابع - نقصان حركة كالفرس من الفرس. الخامس - نقصان مادة كثبت وثبات. السادس - نقصانهما كنَزَا ونزوان. السابع - نقصان حركة وزيادة مادة كغضبى وغضب. الثامن: - نقص مادة وزيادة حركة كحرم وحرمان. التاسع - زيادتهما مع نقصانهما كاسْتَنْوقَ من الناقة. العاشر - تغاير الحركتين كبَطِر بَطَراً. الحادي عشر - نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف كاضْرِب من الضرب. الثاني عشر - نقصان مادة وزيادة أخرى كراضع من الرّضاعة. الثالث عشر - نَقْص مادة بزيادة أخرى وحركة كخاف من الخوف لأن الفاء ساكنة في خوف لعدم التركيب. الرابع عشر - نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط كعِدْ من الوَعْد فيه نقصان الواو الخامس عشر - نقصان حركة وحرف وزيادة حرف كفاخَر من الفخار نقصت ألف وزادت ألف وفتحة. وإذا تردّدت الكلمةُ بين أَصْلين في الاشتقاق طلب الترجيح وله وجوه: أحدها - الأمكنية كمَهْدَد علماً من الهد أو المهد فيرد إلى المهد لأن باب كرم أمْكنُ وأوسع وأفصحُ وأخفّ من باب كرّ فيرجح بالأمكنية. الثاني - كون أحد الأصلين أشرف لأنه أحقّ بالوضْع له والنفوس أذكر له وأقبل كدَوَران كلمة اللّه - فيمن اشتقّها - بين الاشتِقاق من أَلِه أو لوه أو وَلِه فيقال: من أله أشرف وأقرب. الثالث - كونه أظهر وأوضح كالإقبال والقبل. الرابع - كونه أخصّ فيرجّح على الأعم كالفضل والفضيلة وقيل عكسه. الخامس - كونه أسهل وأحسن تصرفاً كاشتقاق المعارضة من العرض بمعنى الظّهور أو من العُرْض وهو الناحية فمن الظهور أولى. السادس - كونه أَقْرب والآخر أبعد كالعُقار يردّ إلى عَقْر الفهم لا إلى أنها تسكر فتعقر صاحبها. السابع - كونه أليق كالهِدَاية بمعنى الدلالة لا بمعنى التقدّم من الهَوَادي بمعنى المتقدّمات. التاسع - كونه جوهراً والآخر عرَضاً لا يصلح للمصدرية ولا شأنه أن يشتقَّ منه فإن الردَّ إلى الجوهر حينئذ أولى لأنه الأسبق فإن كان مصدراً تعيّن الردُّ إليه لأن اشتقاق العرب من الجواهر قليلٌ جداً والأكثر من المصادر ومن الاشتقاق من الجواهر قولهم: استَحْجَر الطين واستَنْوق الجمل. فوائد - الأولى - قال في شرح التسهيل: الأعلام غالبُها منقولٌ بخلاف أسماء الأجناس فلذلك قلّ أن يُشتقّ اسمُ جنس لأنه أصل مُرْتَجَل. قال بعضهم: فإن صحّ فيه اشتقاقٌ حمل عليه قيل: ومنه غُرَاب من الاغتراب وجراد من الجَرْد. وقال في الارتشاف: الأصل في الاشتقاق أن يكونَ من المصادر وأصدقُ ما يكون في الأفعال المزيدة والصفات منها وأسماء المصادر والزّمان والمكان ويغلبُ في العَلَم ويقلّ في أسماء الأجناس كغُراب يمكن أن يُشتق من الاغتراب وجراد من الجَرْد. الثانية - قال في شرح التسهيل أيضاً: التصريفُ أعمُّ من الاشتقاق لأن بناء مثل قردد من الضّرب يسمى تصريفاً ولا يسمى اشتقاقاً لأنه خاصٌّ بما بنَتْه العرَب. الثالثة - أَفْرَد الاشتقاق بالتأليف جماعةٌ من المتقدّمين منهم الأصمعي وقُطْرب وأبو الحسن الأخفش وأبو نصر الباهلي والمفضّل بن سلمة والمبرّد وابن دُريد والزَّجاج وابن السراج الرابعة - قال الجواليقي في المعرب قال ابن السراج في رسالته في الاشتقاق: مما ينبغي أن يُحْذَر كلّ الحذَر أن يشتق من لغة العرب لشيء من لغة العَجَمِ قال: فيكونُ بمنزلةِ مَن ادَّعى أن الطيرَ وَلَد الحوت. الخامسة - في مثال من الاشتقاق الأكبر: مما ذكره الزّجاج في كتابه قال: قولهُم: شجَرتُ فلاناً بالرّمح تأويله جعلته فيه كالغُصْن في الشجرة وقولهم: للحلقوم وما يتصل به شَجْر لأنه مع ما يتصل به كأغصان الشجرة وتشاجر القوم إنما تأويلُه اختلفوا كاختلاف أغصان الشجرة وكل ما تفرّع من هذا الباب فأصله الشجرة. ويروى عن شيبة بن عثمان قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم حُنين فإذا العباس آخذ بلجام بَغْلَته قد شجَرَها. قال أبو نصر صاحب الأصمعي: معنى قوله: قد شجرها أي رفع رأسها إلى فوق. يقال: شجرَتُ أغصان الشجرة إذا تدلّت فرفعتُها. والشِّجار مَرْكب يُتَّخذ للشيخ الكبير ومَنْ مَنَعَته العِلّة من الحركة ولم يؤمَن عليه السقوط تشبيهاً بالشجرة الملتفّة والنخل يسمى الشجر قال الشاعر: وأخبث طَلْع طلعكنّ لأهله وأنكر ما خيرت من شَجَرات والمرعى يقال له الشجر لاختلاف نَبته وشجر الأمر إذا اختلط وشجَرني عن الأمر كذا وكذا معناه صَرَفني وتأويله أنه اختلَف رأيي كاختلاف الشجر والباب واحد وكذلك شجر بينهم فلان أي اختلف بينهم وقد شجر بينهم أمرٌ أي وقع بينهم. انتهى. وفي قوله: والنخلُ يسمى الشجر فائدة لطيفة فإني رأيت في كتاب عمل من طب لمن حب للشيخ بدر الدين الزركشي بخطّه: إن النخلة لا تسمى شجرة وأن قوله صلى الله عليه وسلم فيها: إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها. . . الحديث على سبيل الاستعارة لإرادة الإلغاز وما ذكره الزّجاجي يردّه ويمشي الحديثُ على الحقيقة. فائدة - قال ابن فارس في المجمل: اشتَبه عليّ اشتقاقُ قولهم: لا أبالي به غاية الاشتباه غيرَ أني قرأت في شعر ليلى الأخيلية: تبالى رواياهم هبالة بعد ما ورَدْن وحول الماء بالجمّ يرتمي وقالوا في تفسير التبالي: المبادرة بالاستقاء يقال تبالى القوم: إذا تبادروا الماء فاستقَوْه وذلك عند قلّة الماء. وقال بعضهم تبالى القوم. وذلك إذا قلّ الماء ونزح استقى هذا شيئاً وينتظر الآخر حتى يَجُمّ الماء فيستقي فإن كانَ هذا هكذا فلعلّ قولهم لا أبالي به: أي لا أبادر إلى اقتنائه والانتظار به بل أنبذه ولا أعتدّ به. فائدة - قال ابن دريد: قال أبو عثمان: سمعتُ الأخفش يقول: اشتقاقُ الدُّكان من الدَّكْدَك وهي أرضٌ فيها غلظ وانبساط ومنه اشتقاق ناقة دَكَّاء إذا كانت مفترشة السَّنام في ظهرها أو مجْبُوبَته. لطيفة - قال أبو عبد اللّه محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص: حدّثني هارون بن زكريا عن البلعيّ عن أبي حاتم قال: سألت الأصمعي لِمَ سُمِّيت مِنًى منى قال: لا أدْري. فلقيت أبا عبيدة فسألته فقال: لم أكن مع آدم حين علَّمه اللّه الأسماء فأسأله عن اشتقاق الأسماء فأتيت أبا زيد فسألته. فقال: سمِّيت منى لما يُمْنى فيها من الدّماء. وقال ابن خالويه في شرح الدريدية: سمعتُ ابنَ دريد يقول: سألت أبا حاتم عن ثَادِق اسم فرس من أي شيء اشتقّ فقال: لا أدري فسألت الرياشي عنه فقال: يا معشر الصِّبيان إنكم لتتعمقَّون في العلم فسألت أبا عثمان الأشنانداني عنه فقال: يُقال: ثَدَق المطر إذا سال وانصبَّ فهو ثادِق فاشتقاقُه من هذا. فائدة - قال أبو بكر الزبيدي في طبقات النحويين: سُئِل أبو عمرو بن العلاء عن اشتقاق الخيل فلم يعرف فمرَّ أعرابي مُحرِم فأراد السائلُ سؤالَ الأعرابي فقال له أبو عمرو: دعْني فإني ألطفُ بسُؤَاله وأعرف فسأله. فقال الأعرابي: استفاد الاسمَ من فِعْل السير فلم يعرف مَنْ حَضَر ما أراد الأعرابيُّ فسألوا أبا عمرو عن ذلك فقال: ذهبَ إلى الخُيَلاء التي في الخيل والعُجْب ألا تراها تمشي العََرضْنَة خيلاء وتكبّراً فائدة - قال حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتاب الموازنة: كان الزَّجَّاج يزعُم أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف وإن نَقَصت حروفُ إحداهما عن حروف الأخرى فإنّ إحداهما مشتقةٌ من الأخرى فتقول: الرّحل مشتق من الرحيل والثور إنما سُمّي ثوراً لأنه يُثير الأرض والثوب إنما سُمِّي ثوباً لأنه ثاب لباساً بعد أن كان غزلاً حسيبه اللّه كذا قال. قال: وزعم أن القَرْنان إنما سُمّي قَرْناناً لأنه مُطيق لفجور امرأته كالثور القَرْنان أي المُطيق لحَمْل قرونه وفي القرآن: أي مُطيقين. قال: وحكى يحيى بن علي بن يحيى المنجم أنه سأله بحَضْرة عبد اللّه بن أحمد بن حمدون النديم: من أيّ شيء اشتُقّ الجِرْجير فقال: لأن الريح تجرجره. قال: وما معنى تُجرجره قال: تجرره. قال: ومِنْ هذا قيل للحبل الجرير لأنه يجرّ على الأرض. قال: والجرّة لِمَ سميت جرّة قال: لأنها تجرّ على الأرض. فقال: لو جُرّت على الأرض لانكسرت قال: فالمجرَّة لم سميت مجرة قال: لأن اللّه جرَّها في السماء جرّاً. قال فالجُرْجور الذي هو اسم المائة من الإبل. لِمَ سُميت به فقال: لأنها تجر بالأزمّة. وتُقاد قال: فالفصيل المجَرّ الذي شُق طرفُ لسانه لئلا يرضع أمّه ما قولك فيه قال: لأنهم جرّوا لسانه حتى قطعوه. قال: فإن جروا أذنه فقطعوها تُسمّيه مُجَرّاً قال: لا يجوز ذلك فقال يحيى بن علي: قد نَقَضْتُ العلّة التي أتيتَ بها على نفسك. ومن لم يدر أن هذا مناقضة فلا حسّ له. انتهى.
قال ابن فارس في فقه اللغة: الحقيقة من قَوْلنا: حقَّ الشيء إذا وَجَب واشتقاقُه من الشيء المحقق وهو المحكم يقال: ثَوبٌ محقّقُ النَّسج: أي مُحْكَمُه فالحقيقةُ: الكلامُ الموضوعُ موضعه الذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم فيه ولا تأخير كقول القائل: أحمد اللّه على نِعَمه وإحسانه وهذا أكثر الكلام وأكثَرُ آي القرآن وشعرُ العرب على هذا. وأما المجاز فمأخوذٌ من جازَ يجوز إذا استَنَّ ماضياً تقول: جاز بنا فلان وجاز علينا فارسٌ هذا هو الأصل ثم تقول: يجوز أن تفعل كذا: أي يَنْفُذ ولا يُردّ ولا يُمْنع. وتقول: عندنا دراهم وَضَح وازنة وأخرى تجوزُ جَواز الوازِنة: أي إن هذه وإن لم تكن وازِنة فهي تجوز مجازَها وجوازها لقُرْبها منها. فهذا تأويلُ قولنا مجاز يعني أن الكلام الحقيقي يمضي لسَنَنه لا يُعترَض عليه وقد يكون غيره يجوزُ جوازَه لقُربه منه إلا أن فيه من تشبيهٍ واستعارةٍ وكفٍّ ما ليس في الأول وذلك كقولنا: عطاء فلان مزْنٌ واكِف فهذا تشبيه وقد جاز مجاز قوله: عطاؤُه كثيرٌ وافٍ. ومن هذا قوله تعالى: فهذا استعارة. وقال ابن جني في الخصائص: الحقيقية ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجازُ: ما كان بضدّ ذلك وإنما يقع المجازُ ويُعْدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه فإن عُدِمت الثلاثة تعيَّنت الحقيقة فمن ذلك قوله # في الفرس: هو بحر فالمعاني الثلاثة موجودة فيه: أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس - التي هي: فرَس وطِرْف وجَواد ونحوها - البحر حتى إنه إن احتِيج إليه في شعر أو سجع أو اتِّساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء لكن لا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تُسْقِط الشبهة وذلك كأن يقول الشاعر: عَلوت مطا جوادك يوم يوم وقد ثمد الجياد فكان بحرا وكأن يقول الساجع: فرسك هذا إذا سما بغُرَّته كان فجراً وإذا جرى إلى غايته كان بحراً فإن عَرِي من دليل فلا لئلا يكون إلباساً وإلغازاً. وأما التوكيد فلأنه شبّه العَرَض بالجوْهر وهو أثبت في النفوس منه. وكذلك قوله تعالى: وأدْخَلْناهُ في رحمتِنا هو مجاز وفيه المعاني الثلاثة: أما السعة فلأنه كأنه زاد في اسم الجهات والمحالّ اسماً هو الرّحمة. وأما التشبيه فلأنه شبَّه الرحمة - وإن لم يصح دخولها - بما يجوزُ دخولهُ فلذلك وضعَها موضعه. وأما التوكيد فلأنه أخْبر عن المعنى بما يُخْبرَ به عن الذات. وجميعُ أنواع الاستعارات داخلةٌ تحت المجاز كقوله: غَمْر الرِّداءِ إذا تَبَسَّم ضاحكاً غَلِقَت لضَحْكَتِه رِقَابُ المالِ وقوله: ووجه كأنَّ الشمس حَلَّت رِدَاءها عليه نقي الخدّ لم يَتَخَدّد جعل للشمس رداء استعارة للنور لأنه أبلغ. وكذلك قولك: بنيتُ لك في قلبي بيتاً مجاز واستعارة لما فيه من الاتّساع والتوكيد والتشبيه بخلاف قولك: بنيت داراً فإنه حقيقة لا مجازَ فيه ولا استعارة وإنما المجاز في الفعل الواصل إليه. قال: ومن المجاز في اللغة أبوابُ الحذف والزيادات والتقديم والتأخير والحَمْل على المعنى والتحريف: نحو قال: واعلم أن أكثر اللغة مع تأمّله مجاز لا حقيقة ألا ترى أن نحو قام زيد معناه كان من القيام أي هذا الجنس من الفعل ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام وكيف يكون ذلك وهو جنسٌ والجنسُ يُطْلَق على جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي من الكائنات من كلّ مَنْ وُجِدَ منه القيام ومعلوم أنه لا يجتمعُ لإنسان واحد في وقتٍ واحد ولا في أوقاتٍ القيامُ كلُّه الداخل تحت الوهم هذا محال فحينئذ قام زيد مجاز لا حقيقة على وضع الكلِّ موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير ويدلُّ على انتظام ذلك لجميع جنسِه أنك تقولهُ في جميع أجزاء ذلك الفعل فتقول: قمتُ قومة وقومتين وقياماً حسناً وقياماً قبيحاً فإعمالُك إياه في جميع أجزائه يدل على أنه موضوعٌ عندهم على صَلاَحه لتناول جميعها وكذلك التأكيد في قوله: لعمري لقد أَحْبَبْتُك الحبّ كلّه وقوله: يَظُنّان كلَّ الظَّنّ أنْ لا تَلاَقِيَا قال لي أبو علي: قولنا: قام زيد بمنزلة قولنا: خرجتُ فإذا الأسد ومعناه أن قولهم: خرجت فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الجنس كقولك: الأسد أشدُّ من الذئب. وأنت لا تُريد أنك خرجتَ وجميعُ الأُسْد التي يتناولها الوَهْم على الباب. هذا محال وإنما أردتَ: فإذا واحد من هذا الجنس بالباب فوضعتَ لفظ الجماعة على الواحد مجازاً لما فيه من الاتّساع والتوكيد والتشبيه: أما الاتّساع فلأنك وضعتَ اللفظ المعتادَ للجماعة على الواحد. وأما التوكيد فلأنك نَظَمْت قدرَ ذلك الواحد بأن جئتَ بلفظه على اللفظ المعتاد للجماعة. وأما التشبيه فلأنك شبَّهتَ الواحد بالجماعة لأن كلَّ واحد منها مثلُه في كونه أسداً وإذا كان كذلك فمثلُه: قعد زيد وانطلق وجاء الليل و انصرم النهار. وكذلك ضربت زيداً مجازاً أيضاً من جهة أخرى سوى التجوّز في الفعل وذلك لأن المضروب بعضُه لا جميعُه وحقيقة الفعل ضرب جميعه ولهذا يؤتى عند الاستظهار ببدل البعض نحو ضربت زيداً رأسَه. وفي البدل أيضاً تجوُّز لأنه قد يكون المضروب بعضَ رأسه لا كلَّ الرأس. قال: ووقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى دليلاً على شيوع المجاز فيها. انتهى كلامُ ابن جني - ملخصاً. أحدها: التجوُّز بلفظ السبب عن المسبّب ثم الأسباب أربعة: القابل كقولهم: سال الوادي. والصورى كقولهم لليد: إنها قدرة والفاعل كقولهم: نزل السحاب أي المطر والغائي كتسميتهم العِنَب بالخمر. الثاني - بلفظ المسبب عن السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت. الثالث - المشابهة كالأسد للشجاع. الرابع - المضادّة كالسّيئة للجزاء. الخامس والسادس - اسم الكلّ للجزء كالعام للخاص واسم الجزء للكلّ كالأسود للزّنجي. السابع - اسمُ الفعل على القوة كقولنا للخَمْرة في الدّن: إنها مُسْكِرة. الثامن - المشتق بعد زوال المصدر. التاسع - المجاورة كالرَّاوِية للقِرْبة. العاشر - المجاز العرفي وهو إطلاق الحقيقة على ما هُجِر عُرْفاً كالدابَّة للحِمَار. الحادي عشر - الزيادة والنقصان كقوله: الثاني عشر - اسم المتعلق على المتعلّق به كالمخلوق بالخَلْق. قالوا: ولا يدخل المجاز بالذات إلا على أسماء الأجناس أما الحَرْف فلا يفيد وحده بل إنْ قُرِن بالملائم كان حقيقةً وإلا كان مجازاً في التركيب وأما الفعل فإنه يدلّ على المصدر واستناده إلى موضوع. والمجاز في الإسناد عقلي وفي المصدر يستتبع تجوّز العقل فلا يكون بالذات. وأما الأسماء فالأعلام منها لم تُنْقل بعلاقة فلا مجاز فيها والمشتقات تَتْبع الأصول فلم يبق إلا أسماءُ الأجناس. قالوا: والمجازُ إما لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلهما فالذي لأجل اللفظ إما لأَجْل جَوْهره بأن تكون الحقيقة ثقيلة على اللسان إما لِثِقل الوزن أو تنافر التركيب أو ثقل الحروف أو عوارضه بأن يكون المجازُ صالحاً لأصْناف البديع دون الحقيقة. والذي لأجل المعنى إما لعظَمةٍ في المجاز أو حقارة في الحقيقة أو لبيان في المجاز أو لِلُطف فيه: أما العظمة فكالمجلس وأما الحقارة فكقضاء الحاجة بدلاً عن التغوُّط وأما زيادة البيان فإما لتَقْويةِ حال المذكور كالأسد للشجاع أو للذّكر وهو المجاز في التأكيد. وأما التلطيف فنقولُ: إنه لا شوقَ إلى الشيء مع كمال العلم به ولا كمالِ الجهل به بل إذا عُلم من وجهٍ شَوَّق ذلك الوجهُ إلى الآخر فتتعاقب الآلام واللذات ويكونُ الشعورُ بتلك اللذات أتمّ وعند هذا فالتعبيرُ بالحقيقة يفيدُ العلم والتعبير بلوازم الشيء الذي هو المجاز لا يفيدُ العلم بالتمام فيحص دَغْدَغة نَفْسانية فكان المجاز آكَدَ وألطف. انتهى. وذكر القاضي تاج الدين السبكي في شرح منهاج الأصول: أن المجاز يدخُل في الأعلام التي تُلْمَح فيها الصفة كالأسْوَد والحرث ونقَله عن الغزالي فيُسْتَثنى هذا مما تَقَّدّم. تنبيه - قال الإمام وأتباعه: المجازُ خلافُ الأصل لأنه يتوقَّف على الوَضْع الأول والمناسبة والنقل وهي أمورٌ ثلاثة. والحقيقة على الوَضْع وهو أحدُ الثلاثة فكان أكثر ولأن المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كُلُّها مجملة بل المخاطبات. فكان لا يحصلُ الفهمُ إلا بعد الاستفهام. وليس كذلك ولأن لكل مجاز حقيقةً ولا عكس يدلُّ عليه أن المجاز هو المنقول إلى معنى ثان لمناسبة شاملة والثاني له أول وذلك الأوّل لا يجب فيه المناسبة. قال القاضي تاج الدين السبكي في شرح المنهاج: الأصلُ تارة يُطْلَق ويُرادُ به الغالب وتارة يرادُ به الدليل فقولهم: المجازُ خلافُ الأصل إما بمعنى خلاف الغالب والخلاف في ذلك مع ابن جنيّ حيث ادّعى أن المجاز غالب على اللغات أو بالمعنى الثاني والفرض أن الأصل الحقيقة والمجازُ خلاف الأصل فإذا دار اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة فاحتمالُ الحقيقة أرجح. فصل - قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الملخص: اعلم أنّ الفرق بين الحقيقة والمجاز لا يُعْلم من جهة العقل ولا السمع ولا يُعلم إلا بالرجوع إلى أهل اللغة والدليل على ذلك أن العقلَ متقدّم على وَضْع اللغة فإذا لم يكن فيه دليل على أنهم وضعوا الاسم لمسمًّى مخصوص امتنع أن يُعْلم به أنهم نقلوه إلى غيره لأن ذلك فرعُ العلم بوضعه وكذلك السمع إنما يَرِد بعد تقرّر اللغة وحصول المواظبة وتمهيد التخاطب واستمرار الاستعمال وإقرار بعض الأسماء فيما وُضع له واستعمال بعضها في غير ما وُضِع له فيمتنع لذلك أن يُقال إنه يعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في غير ما وُضع له لامتناع أن يُعلم الشيء بما يتأخر عنه. قال: فمن وجوه الفرق بين الحقيقة والمجاز أن يُوقِفنا أهلُ اللغة على أنه مجاز ومستعمل في غير ما وُضع له كما وَقَفونا في استعمال أسد وشجاع وحمار في القويّ والبليد وهذا من أقوى الطرق في ذلك. ومنها: أنْ تكون الكلمةُ تصرَّف بتثنية وجمع واشتقاق وتعلَّق بمعلوم ثم تجدها مستعملةً في موضع لا يثبت ذلك فيه فيُعْلم بذلك أنها مجاز مثل لفظة أمْر فإنها حقيقةٌ في القول لتصرفها بالتثنية والجمع والاشتقاق تقول: هذان أمران وهذه أوامر اللّه وأوامر رسوله وأمَر يأمر أمراً فهو آمر. ويكون لها تعلّق بآمر ومَأْمور به ثم تجدها مستعملةً في الحال والأفعال والشأن عاريةً من هذه الأحكام فيُعْلم أنها فيه مجاز مثلٌ: " وما أَمْرُ فِرْعَوْنَ برَشيد " يريدُ جملة أفعاله وشأنه. ومنها: أن تطَّرد الكلمةُ في موضع ولا تطَّرد في موضع آخر من غير مانع فيستدلّ بذلك على كونها مجازاً وذلك لأن الحقيقة إذا وُضِعت لإفادة شيء وجب اطرّادها وإلا كان ذلك ناقضاً للغة فصار امتناع الاطّراد مع إمكانه دالاً على انتقال الحقيقة إلى المجاز وذلك كتسمية الجدّ أباً فإنه لا يطّرد وكذا تَسْمية ابن الابن ابناً. قال: ومنها ما ذكره القاضي أبو بكر من أن تقوية الكلام بالتأكيد من علامات الحقيقة دون المجاز لأن أهل اللغة لا يقوّون المجاز بالتأكيد فلا يقولون أراد الجدارُ إرادة ولا قالت الشمس قولاً كطلعت طلوعاً وكذلك ورد الكلام في الشّرع لأنه على طريق اللغة قال تعالى: " وكلَّمَ اللَّه مُوسَى تكليماً " فتأكيدُه بالمصدر يفيد الحقيقةَ وأنه أسمعه كلامه وكلّمه بنفسه لا كلاماً قام بغيره انتهى ما ذكره القاضي عبد الوهاب. وقال الإمام وأتباعه: الفرقُ بين الحقيقة والمجاز إما أن يقعَ بالتنصيص أو بالاستدلال. أمَّا التَّنصيصُ فمن وجهين: أحدهما - أن يقول الواضِعُ: هذا حقيقةٌ وذاك مجاز أو يقول ذلك أئمةُ اللغة قال الصفي الهندي: لأن الظاهرَ أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن ثقة. والثاني - أن يقول الواضعُ هذا حقيقة أو هذا مجاز فيثبت بهذا أحدهما وهو ما نصّ عليه. وأما الاستدلال فبالعلامات فمن علامات الحقيقة تبادرُ الذّهن إلى فَهم المعنى والعَراء عن القرينة أي إذا سمعنا أهل اللغة يعبِّرون عن معنى واحد بعبارتين ويستعملون إحداهما بقرينة دون الأخرى فنعرفُ أن اللفظَ حقيقةٌ في المستعملة بدون القرينة لأنه لولا استقرار أنفسهم على تعيّن ذلك اللفظ لذلك المعنى بالوَضْع لم يقتصروا عادة. ومنْ علامات المجاز: إطلاقُ اللفظ على ما يستحيل تَعَلُّقه به واستعمال اللفظ في المعنى المنسي كاستعمال لفظ الدابَّة في الحمار فإنه موضوع في اللغة لكل ما يدبّ على الأرض. وفي تعليق أَلِكْيَا: قد ذكر القاضي أبو بكر فروقاً بين الحقيقة والمجاز فمن ذلك أن الحقيقة يُقاسُ عليها والمجازُ لا يقاسُ عليه فإنَّ من وجد منه الضَّرب يقال: ضرب يضرب فهو ضارب فيُطْلَق هذا الاسم على كل ضارب إذ هو حقيقةٌْ فيُطْلَق ذلك على من كان في زَمَن واضِع اللغة وعلى مَنْ يأتي بعدَه ولا يُقال: اسأل البساط واسأل الحصير واسأل الثوب بمعنى صَاحبه قياساً على الثاني - إنّ الحقيقة يشتق منها النعوت يقال أمر يأمر فهو آمر والمجازُ لا يشتق منه النعوت والتفريعات. الثالث - إنَّ الحقيقة والمجاز يفترقان في الجمع فإن جمع أمْر الذي هو ضدّ للنهي أوَامر وجمع الأمر الذي هو بمعنى القَصْد والشأن أمور. فوائد: الأولى - قال ابنُ برهان في كتابه في الأصول: اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: لا مجازَ في لغة العرب. وعُمْدَتنا في ذلك النقلُ المتواتر عن العرب لأنهم يقولون: استوى فلان على مَتْن الطريق ولا مَتْنَ لها وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر وشابَتْ لمَّةُ الليل وقامت الحَرْبُ على ساق وهذه كلُّها مجازات ومنكرُ المجاز في اللغة جاحدٌ للضرورة ومبطل محاسن لغةِ العرب. قال امرؤ القيس: فقلتُ له لمّا تَمَطَّى بصُلبه وأردَف أعجازاً وناء بِكَلْكَلِ وليس لليلٍ صُلْب ولا أرْداف وكذلك سموا الرّجل الشجاع أسداً والكريم والعالم بحراً والبليد حماراً لمقابلة ما بينه وبين الحمار في معنى البلادة والحمارُ حقيقةٌ في البهيمة المعلومة. وكذلك الأسدُ حقيقة في البهيمة ولكنه نُقل إلى هذه المستعارات تجوّزاً. وعمدة الأستاذ أن حدَّ المجاز عند مُثْبتيه أنه كلُّ كلام تجوّزَ به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنةٍ بينهما في الذات أو في المعنى: أما المقارنة في المعنى فكَوَصْف الشجاعة والبلادة وأما في الذات فكتسمية المطر سماءً وتسمية الفَضلة غائطاً وعَذِرَة والعَذِرَة: فناء الدار والغائط: الموضع المطمئن من الأرض كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة فلما كَثُر ذلك نُقِل الاسمُ إلى الفَضْلة وهذا يستدعي منقولاً عنه متقدّماً ومنقولاً إليه متأخراً وليس في لغة العرب تقديمٌ وتأخير بل كلُّ زمان قُدِّر أن العرب قد نطقَتْ فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز لأن الأسماء لا تدلّ على مدلولاتها لذاتها إذ لا مُناسبة بين الاسمِ والمسمَّى ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم ويجوز تغييرها والثوب يسمى في لغة العرب باسم وفي لغة العَجَم باسم آخر ولو سمّي الثوب فرساً والفرس ثوباً ما كان ذلك مستحيلاً بخلاف الأدلة العقلية فإنها تدلُّ لذواتها ولا يجوزُ اختلافها أما اللغة فإنها تدلُّ بوضعٍ واصطلاح والعرب نطقَتْ بالحقيقة والمجاز على وجهٍ واحدٍ فجعلُ هذا حقيقة وهذا مجازاً ضربٌ من التحكم فإن اسمَ السبع وضع للأسد كما وضع للرجل الشجاع. وطريق الجواب عن هذا أنا نسلّم له أن الحقيقةَ لا بدَّ من تقديمها على المجاز فإن المجاز لا يُعْقل إلا إذا كانت الحقيقة موجودةً ولكن التاريخَ مجهولٌ عندنا والجهلُ بالتاريخ لا يدلُّ على عدم التقديم والتأخير. وأما قوله: إنَّ العربَ وضعت الحقيقة والمجاز وضعاً واحداً فباطلٌ بل العربُ ما وَضعت الأسد اسماً لعين الرجل الشجاع بل اسم العَين في حقّ الرجل هو الإنسانُ ولكن العربَ سمَّت الإنسانَ أسداً لمشابهته الأسد في معنى الشجاعة فإذاً ثبت أن الأسامي في لغة العرب انقسمت انقساماً معقولاً إلى هذين النوعين فسمَّيْنا أحدَهما حقيقة والآخر مجازاً فإنْ أنكَرَ المعنى فقد جحد الضرورة وإن اعترف به ونازع في التسمية فلا مشاحّة في الأسامي بعد الاعتراف بالمعاني ولهذا لا يفهَم من مُطْلَق اسم الحمار إلا البهيمة وإنما ينصرف إلى الرجل بقرينة ولو كان حقيقة فيهما لتناولهما تناولاً واحداً. انتهى. وقال إمام الحرمين في التلخيص والغزالي في المنخول: الظنّ بالأستاذ أنه لا يصحّ عنه هذا القول. وقال التاج السبكي في شرح منهاج الأصول: نقلت من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم بن كج حكى عن أبي علي الفارسي إنكارَ المجاز كما هو المحكيّ عن الأستاذ. قلت: هذا لا يصحُّ أيضاً فإن ابنَ جني تلميذُ الفارسي وهو أعلم الناس بمذهبه ولم يحكِ عنه ذلك بل حكى عنه ما يدلُّ على إثباته. قال ابن السبكي: وليس مرادُ مَنْ أنكرَ المجازَ في اللغة أن العربَ لم تَنْطق بمثل قولك للشجاع: إنه أسدٌ فإن ذلك مُكابرةٌ وعنادٌ ولكن هو دائرٌ بين أمرين إما أن يَدَّعي أنَّ جميع الألفاظ حقائق ويكتفي في الحقيقة بالاستعمال وإن لم يكن بأصْل الوضع. وهذا مسلّم ويعود البحثُ لفظياً وإن أراد استواءَ الكلِّ في أصل الوضع قال القاضي في مختصر التقريب: فهذه مُرَاغَمَةٌ للحقائق فإنا نعلمُ أن العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد. الثانية - قال الإمام وأتباعه: اللفظُ يجوز خلوّه عن الوصفين فيكون لا حقيقة ولا مجازاً لغويّاً فمن ذلك اللفظُ في أول الوَضع قبل استعماله فيما وُضع له أو في غيره ليس بحقيقة ولا مجاز لأنَّ شرط تحقق كلّ واحد من الحقيقة والمجاز الاستعمالُ فحيث انْتَفَى الاستعمال انتفيا ومنه الأعلام المتجدِّدة بالنسبة إلى مسمّياتها فإنها أيضاً ليست بحقيقةٍ لأن مستعمِلَها لم يستَعْمِلها فيما وُضعت له أولاً بل إما أنه اختَرعها من غير سَبْق وَضع كما في الأعلام المُرْتجلة أو نقلها عما وُضعتْ له كالمنقولة وليست بمجازٍ لأنها لم تنقل لعلاقة. قال القاضي تاج الدين السبكي: وقد ظهر أنَّ المراد بالأعلام هنا الأعلامُ المتجدّدة دون الموضوعة بوَضع أهل اللغة فإنها حقائق لغوية كأسماء الأجناس وقد ألحق بعضُهم بذلك اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو: فذكر أنه واسطةٌ بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوعٌ كما بيَّنْتُه في الإتقان وغيره. الثالثة - قد يجتمع الوصفان في لفظٍ واحد فيكون حقيقةً ومجازاً إمَّا بالنسبة إلى مَعْنيين وهو ظاهر وإما بالنسبة إلى معنى واحد وذلك من وَضْعين كاللفظ الموضوع في اللغة لمَعْنًى وفي الشرع أو العرف لمعنًى آخر فيكون استعماله في أحد المعنيين حقيقةً بالنسبة إلى ذلك الوَضع مجازاً بالنسبة إلى الوَضع الآخر. قال الإمام وأتْبَاعُه: ومن هذا يُعرف أن الحقيقة قد تصيرُ مجازاً وبالعكس فالحقيقةُ متى قلَّ استعمالها صارت مجازاً عُرْفاً والمجاز متى كثرَ استعمالهُ صار حقيقة عُرْفاً وأما بالنسبة إلى معنى واحد من وَضْع واحد فمحال لاسْتحالة الجمع بين النفي والإثبات. الرابعة - قال أهل الأصول: اللفظُ والمعنى إما أن يتّحدا فهو المُفْرَد كلفظة اللّه فإنها واحدة ومَدْلولها واحد ويسمّى هذا بالمفرد لانفراد لفظه بمعناه أو يتعَدَّدا فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة الموضوعة لمعانٍ مختلفة وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعُهما كالسَّواد والبياض وتسمَّى المُتباينة المُتَفاضلة أو لا يمتنع كالاسم والصّفة نحو السيف والصارم أو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح وتسمى المتباينة المتواصلة أو يتعدّد اللَّفظُ والمعنى واحدٌ فهو الألفاظ المُترادفة أو يتّحد اللفظ ويتعدَّد المعنى فإن كان قد وُضع للكل فهو المشترك وإلا فإن وُضع لمعنًى ثم نُقل إلى غيره لا لِعلاقةٍ فهو المُرْتجل أو لعلاقة فإن اشتهر في الثاني كالصَّلاة سُمِّي بالنسبة إلى الأول منقولاً عنه وإلى الثاني منقولاً إليه وإن لم يشتهر في الثاني كالأسد فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول مجازٌ بالنسبة إلى الثاني.
|
